یارسانیها در طول تاریخ خود، بخصوص در مناطقی که به صورت اقلیت زندگی کرده اند دچار تبعیض از جانب مسلمانان متعصب و همچنین حکومتها بوده اند. تبعیض در حق پیروان دین یاری و آزار آنان پس از روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی، شدتی بی سابقه به خود دید. با اینکه یارسانیان از لحاظ جمعیتی بزرگترین اقلیت دینی در ایرانند اما هیچگاه حرکت اعتراضی سازمان یافت ای از آنان سر نزده و همواره کوشیده اند با رعایت قانون، آداب و رسوم خود را در خفا به جا بیاورند و برای احقاق حقوق خود دم نزنند.

Daniar Abbasi

"اصول دوازدهم و سیزدهم همچنین اصل چهاردم قانون اساسی ایران، پیروان دین یاری را جزو اقلیت‌های رسمی برنشمرده و برای آنان حقی قائل نشده است. بنابراین یارسانی‌ها در صورت اظهار دین خود، از حقوقی طبیعی همچون ثبت ازدواج، ارث، دریافت خون‌بها و غیره محروم می‌شوند. در سازمان‌های دولتی استخدام نمی‌شوند و حق ادامه تحصیل از آنان سلب می‌شود

به همین دلیل، یارسانیان در جامعه، در مدرسه، در دانشگاه، در پادگانهای سربازی و مراکز دولتی و استخدامی حتی هنگام معامله و عقد و ازدواج، همواره بناچار مجبورند خود را مسلمان شیعه معرفی کنند.

برای نمونه دو تن از یارسانیان ساکن روستای زرنان از توابع قلعه حسن خان (شهر قدس) در استان تهران به عنوان شاهد در دعوائی به طرفیت یکی از اهالی روستا و شهرداری بە دلیل ساخت منزل مسکونی در دادگاه حاضر می شوند، اما بلافاصله قاضی دادگاه با دیدن سیمای دو مرد یارسانی که دارای سبیلند با اهانت و تحقیر آنان را از محل دادگاه اخراج می کند.

زمانی که این دو یارسانی علت این عمل قاضی دادگاه را جویا می شوند، قاضی در جواب می گوید: «بنابە فتوای آیت عظام و مراجع تقلید، شهادت شما یارسانیان کە دارای سبیل هستید، معتبر و مورد قبول دادگاه نیست».

چنین فتواها و اظهارنظرهایی از حیث امنیت اجتماعی برای مردم یارسان بسیار خطرناک است زیرا می تواند زمینه لازم را برای فشارهای عقیدتی و حتی حذف فیزیکی آنان به وجود آورد و یارسان را به سرنوشت بهاییها دچار کند.

پرهیز یارسان از هرگونه اقدام اعتراضی و حتی اطلاع دادن موارد نقض حقوق خود به رسانه ها یا نهادهای حقوق بشری ملی و بین المللی، به هیچ وجه از فشار بر آنان نکاسته و توهین به باورها و آداب و رسوم آنان، همچنان ادامه داشته است و دارد. در طول سالهای اخیر، در مواردی اعتراضهایی به این توهینها شده که با سرکوب شدید روبرو شده و نتایج خونباری داشته است.

در پاییز ۱۳۸۳ یکی از فرماندهان نیروی انتظامی استان آذربایجان غربی دستور داد سبیل یکی از سربازان وظیفه پیرو یارسان را کوتاه کنند. شماری از اهالی روستای اوچ تپه میاندوآب که این سرباز اهل آنجا بود در اعتراض به این اقدام شعارهایی را روی تابلوهایی نوشتند و در روستا نصب کردند که به واکنش نیروی انتظامی برای از میان برداشتن این تابلوها انجامید و در پی آن، باعث درگیری میان شماری از اهالی روستا با نیروی انتظامی شد. در این درگیری، شش تن از افراد نیروی انتظامی، از جمله فرمانده نیروی انتظامی میاندوآب و شش تن از اهالی روستا کشته شدند.

در این حادثه شماری از یارسانیهای روستا دستگیر و دو تن از آنان به نام مهدی قاسم زاده و یونس آقایان به اعدام و سهند علی محمدی و بخشعلی محمدی به سیزده سال حبس و تبعید به زندان یزد محکوم شدند.

مهدی قاسم زاده در دهم اسفند ۱۳۸۷ بدون اطلاع دادن به خانواده و حتی وکیل تسخیری اش اعدام و جنازه اش هیچگاه به خانواده اش تحویل داده نشد، خواهرزاده اش یونس آقایان که هنگام بازداشت ۲۱ سال سن داشت نیز همچنان در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می برد.

محمد قنبری اخیرا خود را در نزدیکی ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران به آتش کشید و در اثر شدت سوختگی درگذشت

در تاریخ دوازدهم اردیبهشت ۱۳۸۶ نیروی انتظامی در محلی به نام دره دراز از توابع کرمانشاه، یک دستگاه خودروی باری را به بهانه‌ حمل احشام مسروقه متوقف ساختد که در پی آن میان ماموران انتظامی و سرنشینان خودرو‌ درگیری رخ داد که در آن یکی از ماموران کشته و یکی از سرنشینان خودرو زخمی شد.

پس از این حادثه، نیروی انتظامی شبانه منطقه دره دراز را محاصره و صبح روز بعد شمار زیادی از اهالی را دستگیر کرد. به دستور مقامات زندان، سبیل بیست و دو تن از دستگیرشدگان را که پیرو دین یاری بودند بزور تراشیدند.

 در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۸۶، جمعیت زیادی از پیروان یارسان (اهل حق) در اعتراض به این اقدام توهین آمیز در مقابل استانداری کرمانشاه تجمع کردند ‌اما نه تنها این اعتراض به جایی نرسید بلکه شصت نفر از تجمع کنندگان هم دستگیر شدند و مورد آزار قرار گرفتند.

نمونه های نقض حقوق شهروندان اهل حق و تبعیض و آزاری که در حق آنها روا داشته می شود، فراوانتر از آن است که حتی بخش کوچکی از آن در این مقال گردآید. کلیک خودسوزی محمد قنبری در مقابل مجلس شورای اسلامی که تاکنون هیچ واکنشی از جانب «نمایندگان مردم» در پی نداشته، کافی است تا زنگ خطری باشد برای نادیده گرفتن بخش قابل توجهی از شهروندان ایرانی، شهروندانی که نه به دنبال فعالیت سیاسی اند و نه خواهان حتی کوچکترین سهمی از قدرت، تنها و تنها می خواهند به عنوان شهروندانی دارای حقوق اجتماعی به رسمیت شناخته شوند.

Daniar Abbasi